سياسة


...
2019.09.04
البنتاغون يحوّل 3.6 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن رسالة بعثها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن وزارته ستحول 6ر3 مليار دولار من أموال مشروعات الإنشاءات العسكرية إلى عدة مشروعات ترتبط ببناء الجدار المثير للجدل على الحدود مع المكسيك.وكتب إسبر: "عقدت العزم على أن 11 مشروعاً للإنشاءات العسكرية على طول الحدود الدولية مع المكسيك والتي تقدر بـ 6ر3 مليار دولار، ضرورية لدعم استخدام القوات المسلحة فيما يتصل بالطوارئ الوطنية".وأضاف: "هذه المشروعات ستردع الدخول غير القانوني .. وستحد من طلب وزارة الدفاع لنشر أفراد وأصول عند مواقع الإنشاءات، والسماح بإعادة نشر أفراد وزارة الدفاع وأصولها في مناطق أخرى".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبدى رغبته في بناء جدار حدودي على الحدود مع المكسيك، أعلن حالة طوارئ وطنية في 15 فبراير، قائلاً إن ذلك مهم بسبب انتشار الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر عند الحدود الجنوبية.من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، إن "الكونغرس سيرفض بشدة أي تمويلات لإنشاءات جديدة للجدار".
...
2019.09.04
هل تجاوزنا الحرب؟

تجاوز لبنان قطوع الحرب، ولو إلى حين. فالرد على اعتداء الضاحية، من خلال عملية «حزب الله» في أفيفيم، وبالشكل الدقيق الذي نُفّذت فيه، سحبَ فتيل مواجهة شاملة لا أحد يريدها.دقة العملية ليست في التنفيذ، بقدر ما هي في التكتيك، الذي جعل الكل رابحاً في تجنّب تدحرج التوتر عبر الحدود اللبنانية - الفلسطينية إلى حرب.كَرّس «حزب الله» معادلة الردع، من دون أن يخاطر بالمكتسبات التي حققتها حرب تموز عام 2006، وفي الوقت ذاته، جَنّب البلد سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أقلّها كارثي.تنفّس الكل الصعداء، مرحلياً، بعد ظهر 1 أيلول، وتتقاطع القراءات السياسية والديبلوماسية عند ما يلي:أولاً، إستطاع «حزب الله» أن يوقف إسرائيل على «رجل ونصف»، بالمعنى الاستراتيجي للكلمة، بعدما بات قادراً على تحديد الخطوط الحمر بنفسه، ربما للمرة الأولى منذ 13 عاماً على معادلة «تل أبيب مقابل الضاحية»، وقد أضاف إليها خطّين أحمرين جديدين، هما: «الرد من لبنان وفي لبنان» على استهداف أيّ من عناصره، حتى وإن كان ذلك في سوريا. ومنع أيّ تغيير في قواعد الاشتباك القائمة، على غرار ما حاولت إسرائيل القيام به، في موقعة الطائرتين المسيّرتين في الضاحية الجنوبية.صحيح أنّ رد «حزب الله» اقتصر على الشق الأول، إلّا أنّ قواعد الاشتباك في ما يتصل بالشق الثاني لن تتغيّر، خصوصاً أن مجرّد التهديد بإسقاط طائرات مسيّرة، حتى وإن لم يحدث بعد، سيشكّل بالنسبة إلى الإسرائيليين عامل ردع إضافي، يعيد قواعد الاشتباك المُتّبعة جوّاً إلى ما قبل موقعة الضاحية الجنوبية.ثانياً، خرج بنيامين نتنياهو بأقل الأضرار، أقلّه إلى حين تمرير استحقاق انتخابات الكنيست في 17 أيلول. وتمكّن رئيس الوزراء الاسرائيلي، الطامِح إلى البقاء على رأس السلطة في إسرائيل، من استغلال الهجمات الإسرائيلية بين سوريا والعراق، لكي يقنع جمهوره بأنّه الوحيد القادر على «حمايتهم». وفي الوقت ذاته، لم يتورّط في مواجهة عسكرية في لبنان، الذي تحوّل منذ الثمانينات إلى «لعنة» على كل رؤساء الوزراء الإسرائيليين الذين حاولوا بناء انتصاراتهم السياسية في الداخل بالعدوان على الأراضي اللبنانية، بحيثيات ومُسمّيات مختلفة.ثالثاً، بات بإمكان لبنان الرسمي أن يحتوي التداعيات السياسية والاقتصادية للتصعيد الشامل، الذي كان حتى ظهر 1 أيلول احتمالاً قائماً. وبالتالي، باتت هناك فرصة إضافية - وإن كانت الأخيرة - لاحتواء الأزمات الداخلية، ولاسيما في الشق الاقتصادي، خصوصاً أنّ الدوائر المالية والمصرفية تدرك اليوم أنّ كل الهندسات المالية التي ما زالت تَقي البلاد من السقوط الحر في جحيم الإفلاس، متوقفة على عنصر وحيد، وهو عدم حدوث «تطوّر خطير» يهزّ الاستقرار. والمقصود بذلك، إمّا فتنة داخلية، كتلك التي كان يمكن أن يذهب إليها لبنان بعد موقعة قبرشمون، وإمّا حرب إسرائيلية، كتلك التي كان يمكن أن تحدث لو أنّ رد «حزب الله» انتهى بخسائر كبيرة لا يتحمّلها الاسرائيليون.رابعاً، بات بإمكان المجتمع الدولي التفرّغ لقضاياه الكبرى، وفي صلبها، إقليمياً، الملف النووي الإيراني، في ظل الحراك الدائر حالياً، عبر البوابة الفرنسية، لاحتواء التصعيد، الذي أفرزه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب الأحادي الجانب من التسوية النووية في فيينا، والذي جعلَ سيناريوهات الحرب مع الجمهورية الإسلامية أكثر احتمالية من أيّ وقت مضى.صحيح أنّ لبنان لم يعد على رأس أولويات المجتمع الدولي، إلا أنّ الدول المعنية بالملفات الشرق أوسطية لا تريد، بأيّ حال من الأحوال، أن تواجه صداعاً جديداً من البوابة اللبنانية، لو أنّ الحرب وقعت حتماً. يَشي بذلك ما قاله مصدران شرقي وغربي، منذ اللحظة الأولى لعملية «أفيفيم» أنّ «كل شيء انتهى بسلام»، وما تَردّد في دوائر دبلوماسية بأنّ العملية كانت محسوبة بدقة، بما يحقق هدف عودة الأمور إلى ما قبل اعتداءَي الضاحية الجنوبية وعقربا.يشبّه مصدر دبلوماسي ما جرى على الجبهة اللبنانية، بما جرى تماماً قبل أسابيع على الجبهة الإيرانية، حين كانت واشنطن وإيران على شفير مواجهة شاملة، سرعان ما تراجَعتا عنها في اللحظات الأخيرة، ليخلص إلى أنّ الحال يبدو أنها ستستمر على هذا النهج، في كل الملفات الحساسة، إلى حين صدور نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بعد عام ونصف، من غير أن يكون قادراً على التوقّع ما إذا كانت «الجرّة» ستسلم في كل مرّة!أيّاً تكن الحال، فإنّ تجاوز لبنان «قطوع» التصعيد والحرب مع إسرائيل قد لا يعني، في أيّ حال من الأحوال، أنه سينجو من «القطوع» الأهَم، وهو القطوع الاقتصادي الذي يضعه في عين العاصفة.وعلى ما يقول الخبراء، انّ احتواء سيناريو الحرب قد لا ينسحب على احتواء التداعيات الكارثية لإدارة الأزمات السياسية والاقتصادية من جانب الطبقة السياسية الحاكمة، التي التأمَت بالأمس، بكل تلاوينها، للبحث في حلول عن أزمة، هي أوجَدتها، وتحاول اليوم إلقاء تَبعات الخروج منها على كاهل الفئات الشعبية!ما جرى في القصر الجمهوري بالأمس، وبرغم عنوانه الكبير، قد لا يعدو مجرّد مسرحية تشكّل فصلا من مسرحيات سابقة تحت العنوان نفسه، من دون ان تصل الى النتيجة المرجوّة، إذا بقيت عقلية المعالجة على النحو الفارغ الذي كانت عليه في ما مضى وشكّلت عاملاً اضافياً لتفاقم الأزمة، وإرهاق الخزينة وإحاطة الاقتصاد بشكل عام بهالة سوداء تَستبطِن نَعياً للبلد من البوابة الاقتصادية.من هنا، منحت السلطة الحاكمة نفسها فرصة لإخراج البلد من أزمة بنيوية، وينبغي هنا لَحظ انّ إعلان حالة طوارئ اقتصادية، ينبغي ان يكون هدفها الوحيد والاساس «إنقاذ الاقتصاد» عبر خريطة طريق واضحة وجدية، يمكن ان تكون البنود التي اقتطفَت من الورقة الاقتصادية مُرتَكزها. ولكن ما يخشى منه، ربطاً بالتجارب السابقة، أن يأتي من يَحرف حالة الطوارىء الاقتصادية هذه عن هذا الانقاذ، ويحوّلها الى مجرد «بروباغندا فارغة»، عبر الذهاب الى أقصر الطرق واستسهال تمرير إجراءات تقشفية او ما سُمّيت «خطوات موجِعة» تطال المواطن بدلاً من أن تطال ديناصورات المال والمحميات السياسية، والذين لهم جمهوريتهم الخاصة، أي جمهورية الفساد.إذاً، هناك فرصة 6 أشهر لتنفيذ «اتفاق بعبدا» الاقتصادي. ولكن ثمة سؤال يتطلّب جواباً سريعاً: وردت في النقاط الإصلاحية التي تضمّنتها الورقة الاقتصادية توصية بـ»استعادة أموال الدولة المنهوبة»! والسؤال كيف؟ ومن أين؟ ومن هم اللصوص؟ وهل ثمة من يجرؤ على الاقتراب من مغاراتهم؟هناك من يقول إنّ لقاء بعبدا حَدّد المسار الانقاذي، ولكن هناك في المقابل من يُشكِّك ويقول ايضاً انّ النفق الاقتصادي مظلم ومساره منحدر نحو القاع، وباتَ يتطلّب معجزة لن تتحقق إلّا بأثمان سياسية كبرى لم يقدّمها لقاء بعبدا.
...
2019.09.04
أسعار المحروقات لهذا الأسبوع

إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة ليصبح 24300 والـ98 أوكتان 300 ليرة ليصبح 25000 والديزل 200 ليرة ليصبح 17000
...
2019.09.04
ماذا كشفت "ستاندرد آند بورز" عن إحتياطيات لبنان؟

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن احتياطات لبنان كافية لتغطية احتياجاته من الاقتراض على مدى 12 شهرا، مشيرة الى انها ترى مخاطر بسبب تسارع وتيرة السحب من الاحتياطات مما سيشكل اختبارا لربط العملة.وقالت الوكالة إن هناك تقديرات بانخفاض احتياطات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2019 من 25.5 مليار دولار بنهاية 2018.
...
2019.09.04
ريا الحسن: قوى الامن ما رح تتهاون ابدا بتطبيق قانون نظام الصيد البري

غردت وزيرة الداخلية ريا الحسن عبر حسابها على تويتر بالقول: "المحافظة على البيئة كمان من أولويات #قوى_الأمن متل ما هي اولوياتن حفظ النظام وتوطيد الأمن، وهي ما رح تتهاون ابدا بتطبيق قانون نظام الصيد البري، وعم تقمع المخالفات حفاظا على بيئتنا. ولازم المواطنين يساهموا بمنع مخالفة القانون ويبلغوا قوى الأمن عن اي مخالفة موثقة.
...
2019.09.04
باسيل- جعجع: عادت «حرب الإلغاء»

ظهر تحوُّل مثير للانتباه في الخطاب السياسي الذي اعتمده الدكتور سمير جعجع في الأسابيع الأخيرة. عادة لا يستخدم المقولات والشعارات الساخرة («قوم بوس تيريز» و»الأرانب» نموذجاً). حتى عندما كان قائداً لميليشيا في زمن الحرب لم يستعمل عبارات التجريح أو التعيير أو السخرية ضد خصومه. هم يعرفون ذلك كما الأصدقاء. فما الذي دفع به إلى هذه الدرجة من الاستفزاز؟لم يكن مستهجَناً أن ينفرد جعجع بعدم إلقاء التحية على الرئيس ميشال عون لحظة دخوله قاعة طاولة الحوار. فالرسائل التي وجَّهها قبل أيام لم تستهدف الوزير جبران باسيل وحده، كما جرت العادة، بل طاولت العهد والرئيس بشكل واضح.هذا يعني أنّ جعجع قرَّر أن يخلع القفازات في التعامل مع عون، بعدما وصل إلى طريق مسدود في محاولاته لدفع رئيس الجمهورية إلى الاضطلاع بدور في «ردِّ هجمات» باسيل عنه.منذ سنتين، يحاول جعجع أن يلجأ إلى عون، باعتباره «مرجع التيار» الحقيقي أو «المرشد». ويذكِّره بـ «تفاهم معراب» وبالدور الذي اضطلعت به «القوات» لإيصاله إلى الرئاسة. ومن هذا الرصيد، طلب جعجع من عون مراراً أن «يردَّ باسيل» عنه، لكن الجواب يأتي دائماً: «إذهب وتفاهم مع باسيل. أنا اليوم رئيس للجمهورية وأمور «التيار» هو مَن يتولّاها. لا تدخّلوني في مشاكلكم الحزبية». هذا ما سمّاه جعجع «قوم بوس تيريز». طبعاً، لم يكن جعجع مغشوشاً منذ البداية. هو يعرف أنّ عون منحاز إلى باسيل، فهذا طبيعي بحكم الترابط العائلي والسياسي والحزبي. لكنه بقي يأمل في أنّ عون لن يذهب بعيداً في دعم باسيل في هذه المعركة المسيحية تحديداً، المعركة مع «القوات»، وأنه ربما يفضل الحفاظ على صورة «بيّ الكلّ».ولكن، في النهاية، إستنتج جعجع أنّ التغطية السياسية التي يتمتع بها باسيل تأتيه، خصوصاً من موقع رئاسة الجمهورية. وبها خاض معاركه أيضاً مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائبين السابقين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية والآخرين. والرئيس عون هو الذي يحمي باسيل دائماً لئلّا يصاب بالهزيمة في أيِّ مواجهة.ويقول بعض كوادر «القوات»: اضطررنا إلى كشف اللعبة، فلا تبقى مستورة، على الأقل هذا يتيح للرأي العام أن يعرف الحقائق، فلا يلومنا. وفي الموازاة، نحن نشرح للناس أين هي مكامن الفساد المستشري في هذا العهد، لئلّا يبقوا مخدوعين بالشعارات. ولأوّل مرة، بدأ الكوادر بتسمية المآخذ على العهد بأسمائها، بعد تردُّد وتحفُّظ طويلين. ولكن، هناك سؤال في العديد من الأوساط: لماذا تُشَنُّ الآن هذه الحملة المتجدّدة على «القوات»، ولماذا الإصرار الآن على محاولة عزلها وإقصائها عن السلطة والحياة السياسية؟ يعتقد المتابعون أنّ قوى ومصالح مختلفة، محلية وخارجية تتقاطع على استهداف «القوات». فالبُعد المحلي يتعلق بالتنافس الشديد بين «التيار» و»القوات» على عنوان «مَن الأقوى مسيحياً؟»، وهو ليس جديداً. والجميع يعرفون أنّ بعض القوى أراد خلال تحضير قانون الانتخاب الساري المفعول أن يضعف «القوات» إلى الحدّ الأقصى، لكنّ ظروف المعركة أدّت إلى تحقيق نتائج معاكسة.وأما البُعد الخارجي فيرتبط مباشرة بطبيعة الصراع بين المحاور الإقليمية. وثمّة حديث يدور في بعض الأوساط عن «كلمة سرّ» إيرانية لإحكام القبضة على القرار في لبنان، لئلّا تستخدمه الولايات المتحدة ورقة في المواجهة الدائرة بين البلدين. وضمن هذا السياق، المطلوب هو استيعاب القوى الثلاث: الحريري- جنبلاط- «القوات». والحملة الأخيرة على رئيس التقدمي تندرج ضمن هذا الهدف، وكذلك الحملة على «القوات». وأما الحريري فيجري استيعابه بوسائل ترغيب وترهيب. ويبدو أنها ناجعة. والدليل أنه ترك «القوات» وينسّق مع «التيار» في التعيينات وسائر الخطوات. لكنّ حملة «التيار» على «القوات» تتّخذ بُعداً آخر لأنها ترتدي طابع المنافسة داخل الصف المسيحي. إنّ مشكلة «التيار» مع الخصم الدرزي أو السنّي هي مشكلة «خارج البيت» الطائفي، أما مشكلته مع «القوات» فهي داخل البيت حيث يعمل كل طرف على قطع الطريق على الآخر، خصوصاً في ظلّ التحضير المستميت لاستحقاقين: الانتخابات النيابية والرئاسية، في نهاية العهد.أحد الخبثاء يقول: بين جعجع وباسيل «حرب إلغاء»، ولكن باردة، وإلى حدّ ما، هي تذكِّر بحرب الإلغاء الملتهبة التي دارت ذات يوم بين جعجع وعون. التاريخ لدى الموارنة يعيد نفسه بأخطائه وخطاياه. ويقول خبيث آخر: الأحرى أنها تصفيات آخر الموسم.
...
2019.09.04
الليرة السورية تبلغ أدنى مستوى بالتاريخ في السوق السوداء

انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد، لتصل إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء في التاريخ، وفقما أفادت نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية، الثلاثاء.ومنذ نهاية عام 2018، بدأت الليرة السورية تفقد مجددا وتدريجيا من قيمتها في السوق السوداء، فيما بلغ سعر صرف الدولار، الثلاثاء، 650 ليرة.وقال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي، لـ"فرانس برس"، "إنه المعدل الأدنى في التاريخ"، مشيرا إلى أن "الانخفاض حاد" كون سعر صرف الدولار كان يبلغ 500 ليرة في شهر ديسمبر 2018.وحدد المصرف المركزي السوري بدوره السعر الرسمي لسعر صرف الدولار بـ434 ليرة.وقبل اندلاع النزاع في مارس من عام 2011، كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.وتخضع سوريا أيضا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.وعددت نشرة "سيريا ريبورت" عوامل أخرى لانخفاض قيمة الليرة مؤخرا، لافتة بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور، كون "بيروت تعد سوقا أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني" للقيام بعملياتهم التجارية.كما أشارت إلى "شائعات قد تكون لعبت دورا سلبيا خلال الأيام الماضية، وتتعلق بوجود توترات بين الرئيس السوري بشار الأسد، وقريبه رجل الأعمال رامي مخلوف، أحد أكثر المستثمرين نفوذا في البلاد".ولفتت النشرة الاقتصادية إلى عجز في ميزان المدفوعات كما أن الميزان التجاري في حالة سيئة "كون قدرة الإنتاج المحلي مدمرة بشكل كبير، وهناك حاجة للواردات لملاقاة الطلب المحلي".ويأتي تراجع قيمة الليرة الأخير بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، فاقتهما العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.وبلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز وحده خلال سنوات النزاع 74.2 مليار دولار أميركي، وفق وزارة النفط والثروة المعدنية.وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في 2011، بمقتل مئات الآلاف، وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية، وأدى الى نزوح وتشريد نحو نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
...
2019.09.04
الكويت ترد على العراق: منصة "فيشت العيج" حق سيادي..

ردت الكويت على الاحتجاج العراقي ضدها في مجلس الأمن بالتأكيد على أن بناءها منصة بحرية فوق منطقة "فيشت العيج، حق سيادي".وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية على أن بناء المنصة البحرية فوق منطقة فيشت العيج الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية، هو "حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي".ولفتت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن هذا التصريح جاء تعليقا على ما تردد بشأن "اعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق (فيشت العيج) باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162".وأوضح المصدر الكويتي المسؤول أن وزارة الخارجية في بلاده تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت بالرد عليها على الفور وفق التالي:أولا - دولة الكويت تؤكد أن المياه الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة.ثانيا - إن (فشت العيج) هي مساحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية وعليه فإن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي.ثالثا - تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبد الله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية - العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8 -2-2017.رابعا - قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة ب5-9-2017 و12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فيها بالتريث في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 بالمذكرتين الموجهتين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26-7-2017 و26-9-2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور السيادية لدولة الكويت.وذكر المصدر أنه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 فإن دولة الكويت تؤكد أنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى آخر اجتماع في مايو الماضي بأن يباشر الخبراء القانونيون في البلدين بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بهذا الشأن.كما أشار المصدر إلى أن "دولة الكويت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولية بقانون البحار المنشأ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.وفي ختام تصريحه شدد على أن "دولة الكويت إذ تستعرض هذه الوقائع فإنها تؤكد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتها التنسيق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب".
...
2019.09.04
شُحّ الدولار يحرّك السوق السوداء... وإجماع سياسي على تثبيت الليرة

في 23 أغسطس (آب) الماضي، استفاق اللبنانيون على تغيير ملحوظ في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. فالسعر الذي تم تثبيته منذ عام 1999 على 1507.5 ليرة للدولار، شهد صعوداً ليلامس الـ1585 ليرة للدولار. وهو سعر صرف لم يبلغه حتى في أحلك الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2005، عام اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.هذا المشهد أربك القيمين على الوضعين الاقتصادي والنقدي، وشرع باب التساؤلات حول الأسباب التي أوصلت الحال إلى ما هو عليه، وما إذا دخل لبنان مرحلة تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار.الخبير المالي والنقدي والاقتصادي مروان مخايل، يعلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذا التغير بأنه «جاء نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على العملة الخضراء بفعل حالة الهلع والخوف والشائعات حول قرب انهيار الوضعين النقدي والمالي، والتي سبقت صدور التصنيف الائتماني للبنان («فيتش» خفّضت تصنيف لبنان السيادي إلى «CCC»، فيما أبقت «ستاندرد آند بورز» التصنيف على حاله دون تغيير على (B-)، وهو ما دفع بالمودعين إلى الطلب من مصارفهم تحويل موجوداتهم بالليرة إلى دولار، فيما قام بعضهم بتحويل ودائعه بالعملات إلى الخارج. وبالتالي، فإن زيادة الطلب على العرض تؤدي طبيعياً إلى ارتفاع سعر المعروض».كان مصرف لبنان المركزي قد سمح للمصارف التجارية باعتماد سعر صرف تراوح بين 1517 و1518 ليرة للدولار، كي يبقى سعر الصرف الأعلى لدى المصارف، مقارنةً مع سعر صرف أدنى لدى محال الصيرفة، وذلك تجنباً للمضاربة في السوق.ومن بين الأسباب الأخرى التي عززت زيادة سعر صرف الليرة، حسب مخايل، شُحّ الدولار في السوق المحلية نتيجة اعتماد مصرف لبنان سياسة نقدية تقشفية للحد من السيولة بالدولار، والتي تسبب حالة من المضاربة تكون تداعياتها غير محمودة على الاقتصاد وعلى البلد ككل. مع العلم أن مصرف لبنان يحتاج إلى الدولار لتمويل حاجات وديون لبنان الأجنبية.وللسياسة النقدية التقشفية هذه هدف آخر أيضاً، هو حث الدولة اللبنانية على القيام بواجباتها وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، والتي هي حاجة أساسية في الوقت الراهن.ومن التدابير التي اتخذها بعض المصارف (لا سيما المتوسطة والصغيرة منها) في اليوم المذكور، أنها حددت سقفاً لسحب المودعين من ودائعهم بالعملات الأجنبية. ويشرح مخايل هذه النقطة بالقول إن «المصارف لا تمنع السحوبات للمودعين؛ حتى لو كانت بالعملات الصعبة... إنما لجوء بعض المودعين إلى تحويل ودائعهم من الليرة إلى الدولار، ومن ثم طلب تحويله إلى مصرف آخر أو إلى الخارج، أمر لا تقبل به المصارف إلا بعد مرور ستة أشهر على عملية التحويل من الليرة إلى الدولار».سيناريوهات متوقعةويشير مخايل إلى أن «تثبيت سعر صرف الليرة هو إجراء حرص مصرف لبنان على تطبيقه منذ عام 1999، وأن أي حديث عن تحرير سعر صرف الليرة بعيد كل البعد عن الحقيقة. لكن الحاجة إلى الدولار قد تؤدي إلى عودة لجوء محال الصيرفة، أو غيرها من المؤسسات المالية، إلى رفع سقف صرف الدولار مقابل الليرة إذا زاد الطلب عليه».ويعدد مخايل «بعض الحلول» التي يمكنها أن تسهم في الحد من الأزمة الراهنة، من بينها الاستقرار السياسي والأمني، وإقدام الحكومة اللبنانية ومجلس النواب على إقرار موازنة عام 2020، وهو ما يعطي إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي، لا سيما الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر «سيدر» لدعم اقتصاد لبنان، بأن الأخير جادٌّ في النهوض بالاقتصاد مجدداً. إضافة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة تعزز الثقة مجدداً بلبنان واقتصاده، وتعيد التدفقات المالية إليه، من استثمارات أجنبية، وتحويلات المغتربين، وإيداعات الأجانب لا سيما من القطاع الخاص الأجنبي والعربي. وكذلك حصول المصارف التجارية على جزء من ودائعها بالعملات الأجنبية المودعة في مصرف لبنان المركزي.تداعيات تغير سعر الصرفحسب تجار أعضاء في جمعية تجار بيروت، فإن تجارة التجزئة هي أكثر المتضررين جراء تغير سعر صرف الدولار، حيث إن التجار يبيعون السلع بالعملة المحلية فيما هم مضطرون إلى سداد ثمنها بالدولار الذي لا يحصلون عليه بسهولة من المصارف، مما ضيّق الخناق كثيراً على عملهم وفاقم الأزمة التي يواجهونها منذ أكثر من خمس سنوات. وقد علت صرخة هؤلاء حين اضطروا إلى اللجوء إلى محال الصيرفة لشراء الدولار لسداد مستحقاتهم، فكان أن اغتنم الصرافون الفرصة وقاموا برفع سعر الصرف ليصل في بعض الأحيان إلى نحو 1560 ليرة للدولار الواحد. فكان أن تدخلت وزارة الاقتصاد وحذّرت الصرافين من التلاعب بالسعر الرسمي، وأرسلت بعضاً منهم إلى التحقيق وتم توقيف ثمانية منهم.وفي هذا الإطار، يشير المحامي زكريا الغول إلى أن القانون الجزائي تناول الأعمال المالية غير المشروعة في نظر القانون، وعاقب عليها بأشكال عدة. فمثلاً تطرق قانون أصول محاكمات جزائية في المادة 19 إلى تولي النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية، والمؤسسات المالية والبورصة. كما نص قانون العقوبات في المواد 297 و319 و320 إلى مسألة التعرض لمكانة الدولة المالية وجرّم مَن يقوم بهذا الفعل، وما حدث مؤخراً من التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يطبَّق عليه قانون العقوبات بالمواد المذكورة أعلاه.ويضيف الغول أن القانون رقم 347-2001، المتعلق بتنظيم مهنة الصيرفة، حدد في مواده 18 و19 و20 عقوبات وإجراءات يتخذها مصرف لبنان بحق المسيئين من الصرافين إلى سمعة لبنان المالية والسياحية. وتعد قرارات الهيئة المصرفية الخاصة المتخذة في هذا الإطار غير قابلة للمراجعة.وفي هذا الإطار، جاء تحرك النيابة العامة المالية، التي طلبت من مكتب مكافحة الجرائم المالية التحقيق والملاحقة للأعمال التي حصلت يوم 23 أغسطس، حيث جاء توقيف الصرافين الثمانية. مع الإشارة إلى أن الملف لا يزال قيد المتابعة، ولم تنتهِ التحقيقات والملاحقات حتى اليوم، ولا تزال لجنة الرقابة على المصارف تتابع ما يجري مع الصرافين منعاً لتكرار ما حصل. في حين تكثفت التصريحات الرسمية في الأيام الأخيرة التي تؤكد الاستمرار في سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
الصفحة

آخر الأخبار

منذ سنوات 6

السيسي: لا تجاملوا أحدا لأن المجاملة فساد
منذ سنوات 6

"حماس" تساند لبنان في مصابه
منذ سنوات 6

الصدر يُدافع عن "الإعلام الحُر" ويدعو الدولة إلى عدم قمعه

مباشر

منذ سنوات 6

اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر والسير الى تحسن تدريجي

منذ سنوات 6

الرئيس عون اطلع على معلومات اولية عن الاضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عمليات مكافحة النار وتبريد الاراضي في المناطق المحترقة

منذ سنوات 6

أردوغان: عملية نبع السلام هدفها تطهير الأراضي من منبج إلى الحدود العراقية وسنستمر حتى إنجاز هذا الهدف