وفي عام 2017، توفي أكثر من 70 ألف شخص بسبب جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، مما جعلها أحد الأسباب الرئيسية للوفيات غير الطبيعية.
وأشارت إحصاءات إلى أن أكثر من ثلثي هؤلاء توفوا بسبب مسكنات الأفيون التي تصرف بوصفة طبية، أو من خلال توصية أقاربهم أو أصدقائهم.
وكانت القضية في أوكلاهوما هي الأولى من بين الآلاف التي رفعتها ولايات ومدن وبلديات ضد شركات الأدوية المتورطة في إنتاج وبيع مسكنات الألم الشديد وأدوية الإدمان.
وقال القاضي الذي استند في حكمه إلى قانون بشأن "الإساءات العامة"، إن "أزمة المواد الأفيونية المخدرة عاثت فسادا في أوكلاهوما. ولا بد من احتوائها على الفور".
ومن شأن الغرامة على "جونسون آند جونسون" أن تمول برامج في ولاية أوكلاهوما هدفها مواجهة هذه الأزمة.
وأعلنت الشركة الاستئناف على الحكم الصادر بحقها، حيث قال مايكل أولمان نائب رئيس "جونسون آند جونسون"، إن "جانسين لم تتسبب بأزمة المواد الأفيونية في أوكلاهوما".
وتعتبر المجموعة الصيدلانية من جهتها أنها احترمت القانون، لافتة إلى أن أدويتها لا تشكل سوى 1 بالمئة من سوق الأفيون في البلاد.
وقد تسببت أزمة المواد الأفيونية المخدرة بحوالي 47 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة سنة 2017.
وأطلقت ولاية أوكلاهوما ملاحقات عدة في حق مجموعات صيدلانية، أبرزها "بوردو فارما" المسوقة لدواء "أوكسكونتين" المسؤولة إلى حد بعيد عن تفشي الأزمة.
وقد دفعت "بوردو" 270 مليون دولار تجنبا للمحاكمة، في حين دفع المختبر الإسرائيلي "تيفا" 85 مليون دولار.
وكانت الولاية قد طالبت بغرامة قدرها 17 مليار دولار في حق "جونسون آند جونسون"، لكن القاضي اعتمد غرامة أقل.
وقدمت حوالى ألفي شكوى أخرى ضد مصنعي أدوية أفيونية إلى سلطات قضائية عدة في الولايات المتحدة.