لبنان


...
2019.10.14
قانون الإنتخاب.. أسباب ومقاصد

إن قانون الانتخاب القائم على النسبية والدائرة الوطنية الموجود، بعهدة اللجان النيابية المشتركة، سبق وتبنّت عناوينه الأساسية أحزاب وشخصيات وقامات وطنية كبرى، وقوى التغيير والحلم بوطن أفضل. ويسجّل للرئيس نبيه بري وكتلة «التنمية والتحرير»، تجسيد ذاك الحلم باقتراح قانون، ووضعه على طاولة البحث الجدي. ومن المقدّر، أن يتحول مادة مناقشة مفتوحة تحت قبة البرلمان وخارجه، وأن يحاط باستفسارات وتساؤلات، شهدنا بعض إرهاصاتها في مداولات اللجان المشتركة وبرامج إعلامية. وإسهاماً في النقاش، إنطلاقاً ممّا طرح وما قد يطرح، نورد بدورنا التساؤلات الآتية: هل يستقيم طرح قانون انتخاب جديد في لحظة تفاقم أزمات معقدة غير مسبوقة، تتصدّرها أزمة اقتصادية مالية، تثقل كاهل اللبنانيين وتقلق حاضرهم ومستقبلهم؟ ولِمَ العجلة، ولدينا المتّسع من الوقت قبل حلول الاستحقاق الانتخابي المقبل؟ وألم يكن الأجدى الإبقاء على القانون الحالي، ولحظ تعديلات عليه، حفاظاً على استقرار التشريع؟ أوليس من الأَولى، حصر الطاقات والجهود، لابتداع مخارج للوضع المأزوم الذي نعيشه؟ وما الجديد الذي يحمله القانون المقترح، وما هي أسبابه ومقاصده؟ وأين أوجه الربط بين قانون كهذا، والتأسيس لإصلاح حقيقي، يضع البلاد على سكة بناء الدولة القادرة العادلة؟ سنحاول إحاطة هذه التساؤلات، من دون زعم امتلاك كل مفاتيح إجاباتها، مع اعتقادنا أنّ النقاش المعمّق بمداه الأوسع، كفيل بتوفير الكثير من الإيضاحات والإجابات، وتعزيز الفهم المشترك لوظيفة قانون الانتخاب ومفاعيله. أثناء إعداد هذا القانون، قاربنا في كتلة «التنمية والتحرير» مضامينه، بخلفية وطنية صرفة، ومن زاوية أن لا تقتصر وظيفته على إعادة إنتاج السلطة، وتحديد الحجوم النيابية والشعبية فحسب، بل أن يشكّل مفتاحاً لعملية إصلاحية شاملة، باتت البلاد في أمسّ الحاجة إليها. وآثرنا أن يكون التوقيت مبكراً، لإتاحة المجال لأوسع نقاش على المستويات السياسية والبرلمانية والإعلامية والشعبية. وكذلك، التحرّر من ضغوط ضيق الوقت التي حكمت ولادات قوانين الانتخاب السابقة. وإنّ ما شجّعنا على طرح قانون بديل، هو كمّ الانتقادات التي كيلت للقانون الحالي من معظم الأطراف السياسية، فضلاً عن اقتناعاتنا المبدئية بنظام النسبية والدائرة الوطنية. وإذا قاربنا مندرجات هذا القانون، لوجدنا الكثير من الأفكار والآليات الإصلاحية التي تحصّن نزاهة العملية الانتخابية، وتعزّز حضور المرأة في حقل التشريع، بتحديد «كوتا» نسائية من عشرين مقعداً. ولحظ التوزع الطائفي والمذهبي والمناطقي القائم، لحين تنفيذ كل مضامين اتفاق الطائف، بما فيها تأسيس مجلس للشيوخ. لكن تبقى النسبية والدائرة الوطنية، هما الركنان الأساسيان في قانون كتلة «التنمية والتحرير». إنّ إصرارنا على النسبية هاجسه تحقيق عدالة التمثيل، بحيث يُتاح لأي قوة سياسية ذات حيثية شعبية، ولو متواضعة، دخول الندوة النيابية، بما يتناسب وحجمها.   وقد اختبرنا هذا الأمر في الانتخابات الأخيرة، رغم التشوهات التي لحقت بمفهوم النسبية جراء تقسيم الجغرافيا اللبنانية إلى خمس عشرة دائرة. ولو كانت حساباتنا بخلفية مصلحية ضيقة، لتمسّكنا بالقانون الحالي الذي أمّن لنا كتلة وازنة من سبعة عشر نائباً. ومن غير المضمون، الحفاظ على الحضور البرلماني ذاته، مع النسبية واتساع الدائرة الانتخابية. وبهذا الخصوص، قال الرئيس بري، مراراً، « في النظام النسبي قد نخسر عدداً من النواب.... لكننا سوف نربح لبنان». أما الدائرة الكبرى، فهي بيت القصيد في القانون، كونها تحقّق جملة مقاصد وطنية، أهمها: - يصبح النائب المنتخب على مستوى الدائرة الوطنية ممثلاً حقيقياً للأمة، وفاقاً للنصّ الدستوري، في حين أنّ النائب اليوم، عملياً، هو ممثل لمنطقة جغرافية محدّدة، ولشريحة معينة من الناخبين، وإن أجاز له الدستور التحدث باسم كل اللبنانيين. - ليس بخافٍ على أحد حراجة الوضع العام، الذي يعاني من تشابك الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والبيئية وغيرها، وهذه الأزمات ليست وليدة ساعتها؛ إذ تراكمت عبر عقود زمنية نتيجة سياسات اقتصادية فاشلة وسؤ إدارة وهدر ومحاصصة وفساد مستشرٍ... وهي في جوهرها ذات بعد سياسي، ولا يمكن فصلها عن الأزمة البنيوية للنظام الطائفي، الفاقد لأهلية إيجاد الحلول، والعاجز عن تسيير الشؤون العامة. وبات هذا النظام من أسباب العلة، وولّاد أزمات وتوترات، وحارساً لكل أشكال الفساد. وإذا تبنّينا القانون المقترح، نكون قد خطونا الخطوات الأولى في طريق إدخال إصلاحات جوهرية على بنية النظام القائم. - إنّ أغلبية القوى السياسية مُصابة بانفصام إزدواجية امتلاك خطابين متناقضين، أحدهما معنيٌ بالبيئة الطائفية الحاضنة، والآخر موجّه الى عموم اللبنانيين. إضافة إلى خطاب فئوي بمعناه المذهبي والمناطقي والحزبي، يطلّ علينا برأسه في زمن التوترات والاستحقاقات. وقد شهدنا عيّنة منه، عشية الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث استحضر بعض المرشحين مفردات من قاموس الحرب الأهلية. ونعتقد أنّ اعتماد لبنان دائرة واحدة، يخفّف كثيراً من أعراض هذه الحالة المرضية، إذ تُلزم القوى السياسية ومرشحوها على الإرتقاء بخطابهم، طمعاً بكسب أصوات الناخبين من كل الطوائف والمناطق. وهذا يساعد، مع إمرار الوقت، على تطوير رؤى تلك القوى وبناها التنظيمية وخطابها الوطني، ويساهم بالتدرّج، بتشكّل هوية لبنانية جامعة، نفتقدها في النظام الطائفي. - من الطبيعي سعي النائب لتحصيل مشاريع وخدمات إنمائية لدائرته الانتخابية لإرضاء ناخبيه، وتحسين حظوظه في الاستحقاقات المقبلة. هذا السلوك مبرر في وطن يفتقد إلى التخطيط ودراسة جدوى المشاريع، وبرمجة أولوياتها وفاقاً لحاجات المناطق. وسيتغير هذا السلوك تلقائياً، متى أصبح النائب ممثلاً فعلياً لكل اللبنانيين؛ فتأتي مقارباته لمفهوم الإنماء متوازنةً، مع إعطاء الأفضلية للمناطق الأكثر حرماناً وحاجة، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد. - لقد تلازمت عمليات الرشى وشراء أصوات الناخبين، مع كل الاستحقاقات النيابية منذ تأسيس الكيان. وكلما صغرت الدائرة الانتخابية، تضاعفت وتيرة الرشى، وازدادت فرص نجاح المرشح المتمول مع شراء بضعة آلاف من الأصوات. وبالتأكيد، ستختفي هذه الظاهرة المعيبة، باعتماد الدائرة الوطنية الكبرى؛ فمن المستحيل على أي مرشح، مهما بلغت أرقام ثروته، شراء عشرات، بل مئات آلاف الأصوات للفوز بمقعد نيابي. في المحصلة، ما تقدّم، يعبّرعن فهمنا لفلسفة قانون النسبية والدائرة الوطنية، والغايات المأمولة منه، وجميعها تصبّ في منحى تحديث النظام السياسي وتطوير الحياة العامة، وصولاً إلى الدولة المدنية، دولة القانون والحريات والمواطنة والعدالة الاجتماعية. 

...
2019.10.14
باسيل إلى دمشق... قريباً

قرر حزب الله القيام بخطوات عملية لمواجهة العقوبات الأميركية والمتحمّسين لها. تدرس قيادة الحزب خيارات عديدة، بينها اللجوء إلى الشارع لمواجهة المصارف. الخيار نفسه مطروح على طاولة البحث لمواجهة استنزاف المالية العامة عبر خدمة الدين العام لن يقِف حزب الله مُتفرّجاً على انصياع المصارف، وغيرها من المؤسسات، لقرارات العقوبات الأميركية. ولئن كان الحزب «يحتمل» العقوبات على أفراد منه، إلا أن أداء بعض المصارف يوحي بما هو أبعد من ذلك، ليصل إلى ضرب أنصار الحزب، أو بعض حلفائه. وفضلاً عن ذلك، فإن الحزب يرى أن المصارف، ومن باب خدمة الدين العام، هي الطرف الأكثر استنزافاً للمالية العامة. وفي الحالتين، أي العقوبات والأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية في البلاد، يرى الحزب نفسه معنياً بالمواجهة. فقد علمت «الأخبار» أن قيادة الحزب تدرس إمكان القيام بخطوات لمواجهة المصارف، قد تبدأ من الشارع. «القرار اتخذ» بحسب مصادر بارزة في فريق 8 آذار «لكن آلية الترجمة تخضع للبحث».   في مُوازاة ذلك، حمَلت الساعات الماضية إشارات تؤّكد أن البلاد باتت على مشارف مرحلة جديدة لن تنتظِر المظلّة العربية ولا الاتجاهات الدولية في ما يتعلّق بالعلاقة مع سوريا. مخاطِر الواقع المالي الذي يُهدّد الناس في معيشتهم ورزقهم، لم تعُد تحتمل «دلع» بعض القوى السياسية ولا تعنّتها بشأن العلاقة مع سوريا، بحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى. اتُخذ القرار عند التيار الوطني الحر وحلفائه بعدم الوقوف على خاطر أحد، أو الأخذ في الحسبان غضب السعودية أو الولايات المتحدة أو غيرهما، بل المبادرة الى حل القضايا التي تمسّ لبنان مباشرة. البيان الرقم 1 أعلنه بشكل رسمي يومَ أمس وزير الخارجية جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين من الحدث، حيث كشفَ أنه سيزور سوريا، متوجّهاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول «اليوم الذي تشعر فيه أنك لم تعُد تستطيع أن تتحمل، نطلب منك أن تضرب على الطاولة ونحن مستعدون لقلب الطاولة»! أهمية المواقف التي أطلَقها باسيل تكمُن في كونها أتت غداة الكشف عن لقاء جمعه بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خُصّص للنقاش في التطورات الإقليمية والمحلية. في لقاء الساعات السبع، ليل الخميس الماضي، سؤالان أساسيان كانا محور النقاش بين السيد نصر الله وباسيل. الأول: هل هناك مصلحة لأي منّا في سقوط البلد؟ والثاني: هل نحن مُدركون أن البلد بدأ فعلاً بالسقوط؟ سؤالان كانت خلاصتهما واحدة: إن الاستمرار في السياسة الحالية لم يعد ممكناً، وسط مؤشرات قوية على أن هناك من يُريد طيّ مظلة الاستقرار الدولية التي فُتحت فوق لبنان منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، نتيجة رأي بدأ يقوى داخل الإدارة الاميركية بأن هذه المظلّة تسمح لحزب الله بأن يزداد قوة. وإذا كان هذا الرأي لم يغلِب داخل الإدارة، فإن الاستدلالات على تعاظمه واضحة، من قرارات العقوبات المتلاحقة إلى افتعال الأزمات المعيشية المتتالية في ظل اهتزاز الوضع النقدي في الأسابيع الأخيرة. بالتالي، بات مطلوباً من حزب الله والتيار الوطني الحر أداء جديد. بعد انقضاء ثلاث سنوات من عمر العهد، الإشكالية الكبيرة التي يقف العونيون أمامها اليوم أن هذا النظام يثبت يوماً بعد آخر أن لا قدرة على تغييره من الداخل، وأن التعايش معه لم يعد ممكناً، وأن المعركة مع «المتآمرين» باتت «وجودية»: إذا لم ينجح التيار مع ميشال عون في قصر بعبدا فقد لا ينجح أبداً. لذلك، «ما بعد 31 تشرين الأول لن يكون كما قبله»، و«حكماً، لا التيار ولا رئيس الجمهورية مكَفيين هَيك» وفق مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر أكّدت لـ«الأخبار» أن «من الواضح لنا ما الذي نريده. وحتماً حان وقت أن نخبط يدنا على الطاولة أو حتى قلب الطاولة بأكملها». الحشد الذي حضر أمس قداس 13 تشرين في الحدث، على أبواب بعبدا، رسالة واضحة بأن للتيار شارعه الذي لن يتوانى عن استخدامه في وجه من يحاول إنهاء عهد ميشال عون بصفر إنجازات، وبـ«13 تشرين اقتصادي». وهو ما لوّح به رئيس الجمهورية نفسه بالقول إنه حين يُصبح رفع الصوت حاجةً فإنه سيكون أول الداعين الى التظاهر لمحاسبة المسؤولين الحقيقيّين عن الأزمة. وهؤلاء كثيرون، يبدأون من واشنطن و«لا ينتهون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأدائه الفاقع» أخيراً. وفي التيار الوطني الحر اقتناع تام بأن ما لن يحققه حزب الله والتيار، بقوتيهما الشعبية الكبيرة، مدعومين بقوة المقاومة وقدرتها على تحصين لبنان وتثبيت دوره الاقليمي، لن تكون لأحد آخر قدرة على تحقيقه، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الفساد. صحيح أن الأزمة الحالية هي نتاج «طبيعي» لسياسة نقدية اعتُمدت على مدى أكثر من عقدين، لكن التوقيت يبقى «مُريباً»، ويغذّي اقتناعاً لدى التيار بأن «المؤامرة» تستهدف العهد و«ما بعد العهد». «مؤامرة» لفت اليها رئيس الجمهورية نفسه، عندما قال إنه بمجرد الإشارة في خطابه أمام الأمم المتحدة إلى أنه قد يحاور دمشق من أجل عودة النازحين «قاموا بحملة لإشعال الداخل ومحاولة تقويض اقتصادنا، وأوشكوا أن يضعونا في جهنم من أجل فرض حلولهم علينا». في النصف الثاني من الولاية، يُفترض أنه حان وقت التعامل مع المواضيع الأساسية بحزم أكبر. العلاقة مع سوريا التي وصفها باسيل أمس بالرئة الوحيدة المتبقية للبنان بعدما فقد الرئة الفلسطينية لن تعود بعد اليوم من المحرّمات. وهو أعلنها أمس بالفم الملآن: سأزور سوريا. وفي معلومات «الأخبار» أن الزيارة باتت قريبة جداً. باسيل قال أمس إنه سيزور سوريا «لكي يعود الشعب السوري إليها كما عاد جيشها إليها، لكي يتنفس لبنان بسيادته واقتصاده، والسياديون الجدد الذين كانوا أزلام سوريا عندما كانت في لبنان، راحوا يحيكون المؤامرات ضدها عندما خرجت من لبنان». وأضاف: «أريد أن أصارح شعبنا بأن معظم حكامه لا يبدون مستعدين للتغيير، فهم أصحاب ذهنية تستسهل التبعية والتسليم للحرب الاقتصادية التي تشنُ علينا وتوهمنا أننا مفلسون منهارون، فيما نحن أغنياء، لكن منهوبون».   من جهتها، قالت مصادر سياسية بارزة في 8 آذار، تعقيباً على كلام باسيل، إن «حزب الله لطالما شجّع على زيارة سوريا»، خاصة أن هناك نقاطاً عديدة تستدعي «التنسيق التام والمباشر مع الدولة السورية»، أولاها «موضوع النازحين الذي يحتاج الى حلّ جذري ولا يُمكن الوصول الى نتائج فيه إلا بالكلام مع الحكومة السورية»، وثانيها «الموضوع الاقتصادي المرتبط بالمعابر شرقاً وشمالاً، وقد زاد الضغط فتح معبر البوكمال الذي يشكل فرصة كبيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ولا سيما أن الدولة العراقية سبقَ أن أعلنت استعدادها لاستقبال كل المنتجات اللبنانية». وفيما طرحت مواقف باسيل علامات استفهام حول مصير الحكومة، قالت المصادر إن «وزير الخارجية سيزور سوريا كمُوفَد رسمي، وأن رئيس الحكومة سعد الحريري لن يفتعل مشكلة بشأن ذلك، وموقف باسيل منسّق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي».   من جهة أخرى، برز تطور أمني ليل السبت ــ الأحد الماضي تمثّل في تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية على علوّ منخفض فوق منطقة معوض في الضاحية الجنوبية واستنفارٍ من مخابرات الجيش اللبناني وعددٍ من عناصر حزب الله، في مشهد استحضرت معه البلاد ما حدث في آب الماضي حين دخلت «مسيّرتان» إسرائيليتان أجواء الضاحية الجنوبية، وسقطت إحداهما نتيجة خطأ تقني (تبيّن لاحقاً أنها كانت تحمل كمية من المتفجرات)، فيما فجّر العدو الثانية. وكان لافتاً أيضاً تزامن تحليق الطائرات المعادية ليل السبت ــ الأحد فوق الضاحية مع تحليق لـ«درون» إسرائيلية فوق مقرّ رئاسة مجلس النواب في عين التينة، على علو منخفض. في سياق آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عصر اليوم في السراي الحكومي لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020. وهي جلسة اعتبرتها مصادر سياسية أنها «مصيرية»، لأن عدم الانتهاء من مناقشتها وإرسالها الى بعبدا قبلَ نهاية الأسبوع يعني أنها لن تصل في المهلة الدستورية المحددة (أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول) الى مجلس النواب.    


آخر الأخبار

مباشر

منذ سنوات 6

اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر والسير الى تحسن تدريجي


منذ سنوات 6

الرئيس عون اطلع على معلومات اولية عن الاضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عمليات مكافحة النار وتبريد الاراضي في المناطق المحترقة


منذ سنوات 6

أردوغان: عملية نبع السلام هدفها تطهير الأراضي من منبج إلى الحدود العراقية وسنستمر حتى إنجاز هذا الهدف