إقتصاد


...
2019.10.14
فك ارتباط الليرة بالدولار: دواء مُرّ وحل وحيد

    بالرغم من كل ما يُشاع عن مخاطر تثبيت العملة في عالم الهندسات المالية، خصوصاً ما يتعلق بالنظرية المرتبطة برأسمالية السوق الحر أو ما يسمّى بكفاءة السوق المالية، إستطاعت بعض الدول الاستفادة من هذه الاستراتيجية النقدية وتوظيفها في استقرار الاقتصاد ودعم الأسواق، وبالتالي تنمية الشعوب وازدهارها. ومن التجارب المتميّزة في هذا المجال تجربة الصين ودول الخليج العربي. نجحت الصين، من خلال زعيمها دنغ شياو بينغ (المهندس الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية) في أواخر القرن الماضي، في دمج الايديولوجية الاشتراكية وسياسة التجارة الحرة لإنقاذ الصين إقتصادياً. وحوّلت إصلاحات دنغ استراتيجية التنمية الصينية إلى التركيز على الصناعات الخفيفة والنمو الذي تقوده الصادرات، كما اتّبعَت الصين سياسة تثبيت عملتها بالدولار حتى 2005 بسِعر صرف أقل من قيمة اليوان الفعلية في استراتيجية تهدف الى دعم صادراتها. ساهمت الهندسات المالية الصينية، مدعومة بسياسة تثبيت العملة، في غزو المنتجات الصينية العالم. وتضاعف حجم الإقتصاد الصيني خلال سنوات، ليحتلّ المركز الثاني كأكبر إقتصادات العالم بعد الاقتصاد الأميركي، مؤسِّسَاً بذلك لحقبة اقتصادية عالمية جديدة قوامها الحرب التجارية. عندما تُستثمَر سياسة تثبيت العملة ضمن استراتيجية مُمنهجة ولمدة محدّدة، مُستفيدةً من مقومات نجاح الاقتصاد الوطني، تكون النتائج محمودة. ومن أهم إيجابيات تثبيت العملة: إستقرار التبادل التجاري، حماية الأسواق من التضخم، جذب الاستثمارات، قدرة الحكومات على تخطيط ميزانيتها بشكل أدق، ومصدر أمان للشعوب لعدم تلاعب السياسيين بالعملة الوطنية (كما حصل في زيمبابوي، حيث أدّت سياسة المسؤولين في طبع العملة الوطنية إلى تدهور قيمتها بشكل دراماتيكي ووصول سعر رغيف الخبز إلى 550 مليون دولار زيمببوي). لكن، ما هي مخاطر سياسة الربط بالدولار؟ كثيرة هي الأمثلة عن البلدان التي اعتمدت سياسة تثبيت سعر الصرف في غير مكانها، والتي عانت في نهاية المطاف آثاراً سلبية على الاقتصاد، إستنزفت في معظمها أصول واحتياطات الدول واستمرّت آثارها لسنوات. نذكر منها على سبيل المثال تجربة تايلاندا التي وضعت استراتجيات إقتصادية مهمة، ولجأت إلى تثبيت العملة المحلية. وقد نجحت باستقطاب الاستثمارات الخارجية، ووجّهت رؤوس الأموال إلى القطاعات المنتجة، مما أسّس لاقتصاد متين. وأدّى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني لفقدان الصادرات التايلاندية جزءاً من قدرتها التنافسية، وبالتالي انكمَش الاقتصاد ولجأت تايلاندا للاستدانة بالعملات الأجنبية للمحافطة على تثبيت العملة. في العام 1997 وقع المحظور، بدأت المضاربات على بيع العملة المحلية، فرفع المصرف المركزي سعر الفائدة إلى 25 في المئة، واستنزَف معظم احتياطاته في محاولة لكبح جماح السوق والمحافظة على سعر الصرف. بعد يوم واحد من تصريح رئيس وزراء تايلاندا بإصراره على تثبيت العملة، إنهارت الأسواق وتمّ فك الارتباط بالدولار، ففقَدت العملة 20 في المئة من قيمتها خلال ساعات، وتدهور الوضع تدريجاً إلى أن فقدت العملة نصف قيمتها. في الخلاصة، إنّ سياسة تثبيت العملة تحمل معها مخاطر جمّة، مما يُحتِّم على من يتّبعها القيام بدراسة تقييمية دورية لهذه السياسة وتأثيرها على بنية الاقتصاد. من أهم مخاطر تثبيت العملة: تقييد حركة المصرف المركزي، الحاجة إلى احتياطي ضخم من العملات الأجنبية مما قد يؤدي إلى التضخم وزيادة الدين العام، الاستهداف من قبل المُضاربين الذين قد يستنفذون مقدّرات المصرف المركزي، ومنع انخفاض سعر العملة المحلية (لانخفاضها آثار إيجابية من حيث تحفيز الاقتصاد).   في الوضع اللبناني إنّ تثبيت سعر صرف الليرة في العام 1997 أسدى الى الأسواق اللبنانية خدمة كبيرة من خلال إرساء حالة من الاستقرار النقدي، خصوصاً بعد ما عاناه اللبنانيون من تقلّب سعر الصرف منذ فترة الحرب الأهلية وحتى منتصف التسعينات. إنّ مشكلة لبنان ليست في السياسة النقدية، بل في الاستمرار في سياسة تثبيت سعر صرف الليرة على مدى 22 عاماً، فيما فشلت الدولة في بناء اقتصاد مُنتج ومُستدام قادر على قيادة اللبنانيين نحو حياة أفضل بعيداً من سياسة الاستدانة. يستورد لبنان بما يقارب الـ 20 مليار دولار سنوياً، بينما يُصدِّر أقل من 3 مليارات دولار سنوياً. يعني هذا انّ العجز بالميزان التجاري قدره 17 مليار دولار سنوياً من العملة الأجنبية. إعتمد الاقتصاد اللبناني منذ التسعينات على الإستدانة، وعلى تحويلات اللبنانيين المقيمين في الخارج بشكل أساسي لتغطية حاجته من العملة الصعبة. لقد وصلت ديون لبنان لتوازي ما نسبته 160 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تُقوّض كثيراً قدرة لبنان على الاستدانة مجدداً. وبالتالي، إنّ القدرة المحدودة على الاستدانة وشحّ تحويلات المغتربين واستمرار ارتفاع الاستيراد أدّى الى تبخّر العملات الأجنبية من الأسواق، وقد أظهرت إحصاءات مصرف لبنان أنّ 10.3 مليارات دولار خرجت من الاقتصاد اللبناني منذ بداية الـ2018 حتى الآن، وهي أعلى نسبة في تاريخ لبنان. نعم هناك شحّ بالدولار، والعملات الأجنبية الأخرى. وبالتالي، بدأ الضغط على سعر صرف الليرة بسبب الطلب الهائل لتسديد حسابات استيراد السلع. يبدو أنّ المسؤولين اللبنانيين اتّخذوا القرار بالإبقاء على قرار تثبيت سعر صرف الليرة مهما كلّف الثمن، فسيطرح لبنان سندات إضافية من اليوروبوند في الأسواق العالمية للاستدانة مجدداً، والتي بحسب وكالة بلومبرغ قد تكون السندات العالمية ذات أعلى قيمة فوائد في التاريخ بسبب مخاطرها، ومن البديهي أن يبدأ قريباً بتسييل احتياطاته. يكاد لبنان ان يقع في المحظور، وبالتالي الدخول في دوامة استنزاف موارد الدولة في سبيل محاولة المحافطة على سعر صرف الليرة في ظل انكماش الاقتصاد كما شهدنا في العديد من الدول. إنّ الحل الأمثل الذي يُعتمد في حالات مشابهة هو فك ارتباط العملة المحلية بالدولار، وبالتالي خفض قيمتها بما يؤدي إلى رفع أسعار السِلَع المُستَورَدة، بينما تصبح صادرات لبنان أرخص في الأسواق الأجنبية. يؤدي هذا الحل إلى تقليص الاستيراد وزيادة التصدير، مما يعني تخفيف الطلب على العملات الصعبة ونمو الإقتصاد. كما أنّ لخفض سعر العملة فوائد مهمة، منها: إستعمال احتياطات لبنان لتحفيز الإقتصاد بدلاً من محاربة المضاربات، خفض قيمة الدين العام بالعملة المحلية (44 مليار دولار من الدين العام هو داخلي)، تنمية الصناعة والزراعة من خلال ازدياد الطلب المحلي والعالمي على المنتجات اللبنانية، دعم السياحة من خلال توفير قدرة شرائية أكبر للسياح، وجذب الإستثمارات الخارجية. طبعاً لن تتحقق كل هذه الفوائد بين ليلة وضحاها ومن دون أثمان، إذ انّ فك ارتباط الليرة بالدولار وانخفاض قيمتها له تداعياته على الاقتصاد أيضاً، حيث ستنخفض مرحليّاً القوة الشرائية للمواطنين، وسترتفع الأسعار خصوصاً للسلع المُستَورَدة من الخارج، وستعاني الشركات والأفراد الذين لديهم التزامات مالية بالعملات الأجنبية. في الختام، من وجهة نظر اقتصادية ومالية، إنّ فك ارتباط الليرة بالدولار هو الحل الأمثل لا بل يكاد يكون الوحيد للأزمة التي يمّر فيها لبنان، وكلما عَجّل المسؤولون باتخاذ هذا القرار كلّما جَنّبوا لبنان مخاطر استنفاد مقدّراته وموارده واحتياطاته، وبالتالي تجنّب الإنهيار، حيث سيسقط الهيكل على الجميع، والذي سيضع لبنان تحت رحمة المنظمات الدولية التي ستفرض شروطها القاسية لإخراج البلد من الإفلاس. إذا اتُخِذ قرار فك ارتباط الليرة بالدولار الآن، سيَمّر لبنان في مرحلة صعبة، لكن مؤقتة، قد تكون الدواء المرّ والشر الذي لا بدّ منه في سبيل بناء اقتصاد مُنتج، قوي ومُستدام على المدى البعيد. 

...
2019.10.13
بوتين بحث في عشق أباد مع نظيره التركماني توريد سيارات "أوروس" الفارهة

  التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 11 أكتوبر في عشق أباد الرئيس التركماني، قربان قولي بردي محمدوف، وبحث معه توريد سيارات "أوروس" الفاخرة روسية الصنع إلى تركمانيا.  وذلك على هامش اجتماع قمة بلدان رابطة الدول المستقلة في عشق أباد.  وقال محمدوف، في أعقاب اللقاء " قدمنا أول طلب بشراء السيارات وكان بودنا شراء دفعة أولى من السيارات التابعة لمشروع " كورتيج".  وشكر الرئيس الروسي نظيره التركماني على تقييمه العالي لمواصفات السيارة الروسية وأضاف قائلا " يسعدني أن سيارات "أوروس" الروسية أعجبت الرئيس محمدوف".  وبحث الرئيسان كذلك العلاقات الثنائية حيث أشار بوتين إلى أن التبادل التجاري  بين البلدين ازداد خلال 7  أشهر خلت من العام الجاري بنسبة 62%.  يذكر أن "كورتيج" هو مشروع لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس بوتين، وتباع في الأسواق باسم ماركة "آوروس".

...
2019.10.12
الولايات المتحدة والصين تتوصلان إلى صفقات تجارية جزئية

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى صفقات تجارية جزئية، قد تنهي الحرب التجارية بينهما. وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، أمس الجمعة، أنه بموجب الاتفاقية، ستقدم الصين بعض التنازلات في مجال الزراعة، فيما ستقدم الولايات المتحدة عددا من مزايا التعريفة الجمركية. وجرت جولة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع يومي الخميس والجمعة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، أن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المفاوضات بين البلدين تسير على ما يرام. وتجري المفاوضات قبل أيام قليلة من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية المقرر فرضها في 15 تشرين الأول/أكتوبر. ويقود المفاوضات عن الجانب الأمريكي الممثل الأمريكي للتجارة، روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ومن الجانب الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هيه. وعلى خلفية الحرب التجارية وبعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة، تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، عقب إجراء الصين تعديلات على مسودة اتفاق وتخفيف التزاماتها وفق مطالب أمريكية تنادي بإصلاحات تجارية.  

...
2019.10.11
أبرز جوانب التعاون الاقتصادي والثقافي بين روسيا والسعودية

  يضمن تعاون صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي مع الشركاء من السعودية، التطور الديناميكي للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات الرئيسية.  وعلى مدار أربع سنوات من الشراكة بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والصندوق السيادي السعودي PIF، تم إطلاق صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة، ويجري تنفيذ أكثر من 30 مشروعا مشتركا، بقيمة إجمالية زادت على 2.5 مليار دولار.  وسمح التعاون بين الصندوق الروسي وشركة أرامكو السعودية، بفتح المجال للشركات والتكنولوجيات الروسية للعمل في السوق السعودية كما يجري تنفيذ مشاريع هامة، بالتعاون مع الشركاء السعوديين في مجالي الثقافة والفن.  ويشمل التعاون بين الصندوق الروسي والشركاء السعوديين مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والعلوم، والثقافة وصناعة الطاقة، وتشييد منشآت البنية التحتية، والتكنولوجيات العالية بما فيها استخدام الذكاء الاصطناعي.   ويشارك الجانب السعودي مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في تنفيذ مشاريع هامة جدا مثل إنشاء أكبر حديقة تكنولوجية في روسيا في موقع مطار توشينو السابق، وتطوير PLT أحد أبرز مشغلي الخدمات اللوجستية في روسيا، وإطلاق وتشغيل سكة حديد خفيفة في بطرسبورغ، وبناء الطريق الموازي لشارع كوتوزفسكي بروسبكت بموسكو.  وبفضل التعاون بين الصندوق الروسي وPIF، وشركة أرامكو، ستتمكن الشركات النفطية الروسية من دخول أسواق الشرق الأوسط.  وتجرى دراسة لتنفيذ مشاريع غاز كيميائية رئيسية في يامال بمشاركة أرامكو وSABIC أكبر شركة لكيماويات النفط والغاز في العالم.  ويتعاون صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في تنفيذ عدة مشاريع مع وزارة الثقافة السعودية، وتشارك في ذلك مجموعة من المتاحف والمسارح الروسية العريقة.  وخلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للسعودية، سيلعب الصندوق الروسي دور المنظم للعديد من فعاليات الأعمال والثقافة، حيث سيحشد الصندوق أكثر من 300 مشارك من البلدين.  وخلال الزيارة سيوقع، صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركاؤه، على 10 اتفاقيات بقيمة تزيد على ملياري دولار، ستشمل القطاع الزراعي، والنقل والبنى التحتية، والحقل الجوي الفضائي.

...
2019.10.11
لا خبز الإثنين... والإضراب قابل للتجديد

أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران الإضراب يوم الإثنين المقبل في المخابز والأفران في المناطق اللبنانية كافة. جاء ذلك إثر الجمعية العمومية التي عقدها الاتحاد برئاسة رئيسه كاظم ابراهيم. وأوضح رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران الاستاذ كاظم ابراهيم لـ"الجمهورية" انه حتى الساعة الاضراب مُحدّد بيوم واحد هو الاثنين المقبل، اي بعد 3 ايام، وذلك إفساحاً في المجال امام تحرك المسؤولين لإيجاد حل لأزمتنا. أما في حال تَبيّن يوم الاثنين ان لا جديد في هذه الازمة، فإنّ اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، وسنعلن تباعاً عن المزيد من الايام التي سنتوقف فيها عن العمل. خطواتنا لن تقتصر على يوم الاثنين فنحن «مش عم نمزح ولا عم نلعب». وكان قد صدر عن الجمعية العمومية للاتحاد بيان، جاء فيه: ناقش المجتمعون الوضع الذي يمرّ به قطاع الأفران والمخابز، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة والوضع النقدي السيئ الذي قد يؤثر على عمل المخابز والأفران، في وقت يعاني القطاع مصاعب عدة متراكمة ناتجة عن قرارات ارتجالية اتخذها عدد من المسؤولين. ورأى المجتمعون أنّ الوعود كثيرة ولكن الحلول غير موجودة، الأمر الذي سيضاعف مشكلات القطاع ويضعه أمام حائط مسدود لا يمكن اختراقه. وتوقف المجتمعون عند التجاهل الحاصل من قبل المسؤولين المعنيين الذين لم يستمعوا إلى مطالبنا على رغم أننا طلبنا موعداً من وزارة الاقتصاد والتجارة غير مرة، إلا أننا لم نحصل على الموعد لأسباب ما زلنا نجهلها. كذلك تبلغ أصحاب المخابز والأفران من تجمّع المطاحن زيادة سعر طن الطحين بمعدل 30 ألف ليرة لبنانية بصورة مبدئية، على أن يسدّد سعر الطحين بالدولار الأميركي دون سواه، علماً أن كلفة العناصر الباقية الداخلة في صناعة الرغيف ارتفعت بصورة كبيرة، وتسدَّد أيضاً بالدولار الأميركي، ونحن نبيع الخبز بالليرة اللبنانية والدولار بات مفقوداً من السوق. لذلك، لم يعد في إمكان أصحاب المخابز والأفران الاستمرار في العمل، وهذا ما يؤلمنا. وعليه، نعلن آسفين الإضراب يوم الإثنين 14 تشرين الأول 2019 في كل المخابز والأفران في المناطق اللبنانية كافة. وتركت الجمعية العمومية اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات». في السياق، عقد تجمع المطاحن في لبنان اجتماعاً استثنائياً، وبحث في الاوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة الوضع النقدي الذي تمر به البلاد. وبنتيجة المناقشة، أكد المجتمعون على الآتي: 1- إنّ تعميم مصرف لبنان رقم 530 لا ينطبق على عملية استيراد القمح وطبيعة عمل المطاحن، لذلك هو غير قابل للتطبيق. 2- المخزون الموجود لدى المطاحن وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي فرض مخزوناً استراتيجياً لمدة اربع اشهر، ثمنه ما زال عالقاً مع المصارف التي تطالب بتسديده بالدولار الاميركي، وامكانية التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي غير متوافرة، وخصوصا بعد صدور التعميم المذكور اعلاه. 3- عدم مبالاة المسؤولين المعنيين بقطاع المطاحن الذي يعتبر قطاعا تموينيا حيويا اساسيا في البلاد، ولم نلمس اي خطوة ايجابية نحو معالجة مشكلة هذا القطاع، او الاستماع الى المطاحن لابداء ملاحظاتهم واتخاذ الاجراءات المناسبة لعملية استيراد القمح. لذلك، اضطررنا الى اتخاذ قرار لبيع الطحين وقبض ثمنه بالدولار الاميركي للحفاظ على مؤسساتنا واستمرارها في العمل. ونعلن تضامننا مع قطاع الافران لجهة عدم قدرتهم على تسديد المترتب عليهم بالدولار غير المتوفر بالسعر الرسمي، لأننا نمر بالمشكلة نفسها. وناشَد التجمّع جميع المسؤولين العمل سريعاً على ايجاد الحلول اللازمة والاستماع الى مطالبنا باسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان. 


آخر الأخبار

مباشر

منذ سنوات 6

اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر والسير الى تحسن تدريجي


منذ سنوات 6

الرئيس عون اطلع على معلومات اولية عن الاضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عمليات مكافحة النار وتبريد الاراضي في المناطق المحترقة


منذ سنوات 6

أردوغان: عملية نبع السلام هدفها تطهير الأراضي من منبج إلى الحدود العراقية وسنستمر حتى إنجاز هذا الهدف