إقتصاد


...
2019.09.17
روسيا تدين هجمات أرامكو.. رفضت العجلة بتحديد المسؤول عنها

  مع إدانتها هجوم "أرامكو"، أكدت روسيا، الاثنين، أنه "من غير المجدي أبدا، استخدامه لترسيخ المقاربة الأمريكية المعروفة ضد إيران"، مؤكدة ضرورة التروي في التحقيق.   وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، أن موسكو قلقة جدا إزاء التطورات الأخيرة.   وتابع البيان: "ندين بشدة الهجمات على أهداف مدنية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة التوازن بين العرض والطلب على الطاقة".   كما شدد على ضرورة عدم الاستعجال في الخروج باستنتاجات حول الجهة التي نفذت الهجوم.   وأضاف:" من غير المقبول تخطيط الولايات المتحدة استخدام القوة ضد طهران، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، عبر توجيه أصابع الاتهام إليها".   و"أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية" هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.   وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.   وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

...
2019.09.09
موجودات المصارف: 259 مليار دولار في نهاية تموز

أظهرت إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.89 في المئة (14،623 مليار ليرة) إلى 390,720 مليار ليرة بما يوازي 259.18 مليار دولار في مقابل 376,097 مليار ليرة اي 249,48 مليار دولار في نهاية العام السابق.زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم على صعيدٍ سنويّ،ٍ بنسبة 9.68% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تمّوز 2018، والبالغ حينها 356,244 مليار ليرة اي 236,31 مليار دولار.أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 0.91% بما يوازي 2,450 مليار ليرة لغاية شهر تمّوز 2019 الى 266,724 مليار ليرة اي نحو 176.93 مليار دولار، من 269,173 مليار ليرة اي 178.56 مليار دولار في نهاية العام 2018.ويأتي هذا التراجُع نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.79% اي نحو 1,626 مليار ليرة إلى 204,233 مليارات ليرة اي 135.48 مليار دولار، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 2.26% (1,285 مليار ليرة) إلى 55,585 مليار ليرة اي 36.87 مليار دولار، قابلتهما زيادةٌ في ودائع القطاع العامّ بنسبة 7.16% اي461 مليار ليرة إلى 6,906 مليارات ليرة اي 4.58 مليارات دولار.وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 3.94% من 3,294 مليارات ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 80,347 مليار ليرة اي 53.30 مليار دولار، فيما نَمَت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.45% من 844 مليار ليرة لتصل إلى 186,376 مليار ليرة اي 123.63 مليار دولار. في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 71.73% مع نهاية شهر تمّوز، من 70.62% في نهاية العام 2018 و68.51% في شهر تمّوز من العام الفائت.أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 0.16% من 267,160 مليار ليرة اي 177.22 مليار دولار في تمّوز 2018.من جهة أخرى، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمون وغير المقيمين) بنسبة 6.89% ما يوازي 6,164 مليارات ليرة مع نهاية الشهر السابع من العام 2019 إلى 83,360 مليار ليرة اي 55.30 مليار دولار، في مقابل 89,524 مليار ليرة اي 59.39 مليار دولار في كانون الأوّل 2018. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 6.62% على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 31.25%، مقابل 33.26% في نهاية العام المنصرم و33.41% في تمّوز 2018.في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 31.22% مع نهاية شهر تمّوز من العام الجاري، مقارنةً مع 32.95% في نهاية العام 2018 و32.98% في نهاية شهر تمّوز 2018 . كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 31.27% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 33.40% في كانون الأوّل 2018 و 33.63% في تمّوز من العام المنصرم.وقد تخطّت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان عتبة الـ 31,253 مليار ليرة بما يوازي 20.73 مليار دولار في نهاية الشهر السابع من العام 2019، في مقابل 30,382 مليار ليرة اي 20.15 مليار دولار في نهاية العام 2018 و 30,317 مليار ليرة اي 20.11 مليار دولار في نهاية شهر تمّوز 2018. ويعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال. 

...
2019.09.04
الليرة السورية تبلغ أدنى مستوى بالتاريخ في السوق السوداء

انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد، لتصل إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء في التاريخ، وفقما أفادت نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية، الثلاثاء.ومنذ نهاية عام 2018، بدأت الليرة السورية تفقد مجددا وتدريجيا من قيمتها في السوق السوداء، فيما بلغ سعر صرف الدولار، الثلاثاء، 650 ليرة.وقال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي، لـ"فرانس برس"، "إنه المعدل الأدنى في التاريخ"، مشيرا إلى أن "الانخفاض حاد" كون سعر صرف الدولار كان يبلغ 500 ليرة في شهر ديسمبر 2018.وحدد المصرف المركزي السوري بدوره السعر الرسمي لسعر صرف الدولار بـ434 ليرة.وقبل اندلاع النزاع في مارس من عام 2011، كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.وتخضع سوريا أيضا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.وعددت نشرة "سيريا ريبورت" عوامل أخرى لانخفاض قيمة الليرة مؤخرا، لافتة بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور، كون "بيروت تعد سوقا أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني" للقيام بعملياتهم التجارية.كما أشارت إلى "شائعات قد تكون لعبت دورا سلبيا خلال الأيام الماضية، وتتعلق بوجود توترات بين الرئيس السوري بشار الأسد، وقريبه رجل الأعمال رامي مخلوف، أحد أكثر المستثمرين نفوذا في البلاد".ولفتت النشرة الاقتصادية إلى عجز في ميزان المدفوعات كما أن الميزان التجاري في حالة سيئة "كون قدرة الإنتاج المحلي مدمرة بشكل كبير، وهناك حاجة للواردات لملاقاة الطلب المحلي".ويأتي تراجع قيمة الليرة الأخير بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، فاقتهما العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.وبلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز وحده خلال سنوات النزاع 74.2 مليار دولار أميركي، وفق وزارة النفط والثروة المعدنية.وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في 2011، بمقتل مئات الآلاف، وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية، وأدى الى نزوح وتشريد نحو نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

...
2019.09.04
شُحّ الدولار يحرّك السوق السوداء... وإجماع سياسي على تثبيت الليرة

في 23 أغسطس (آب) الماضي، استفاق اللبنانيون على تغيير ملحوظ في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. فالسعر الذي تم تثبيته منذ عام 1999 على 1507.5 ليرة للدولار، شهد صعوداً ليلامس الـ1585 ليرة للدولار. وهو سعر صرف لم يبلغه حتى في أحلك الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2005، عام اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.هذا المشهد أربك القيمين على الوضعين الاقتصادي والنقدي، وشرع باب التساؤلات حول الأسباب التي أوصلت الحال إلى ما هو عليه، وما إذا دخل لبنان مرحلة تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار.الخبير المالي والنقدي والاقتصادي مروان مخايل، يعلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذا التغير بأنه «جاء نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على العملة الخضراء بفعل حالة الهلع والخوف والشائعات حول قرب انهيار الوضعين النقدي والمالي، والتي سبقت صدور التصنيف الائتماني للبنان («فيتش» خفّضت تصنيف لبنان السيادي إلى «CCC»، فيما أبقت «ستاندرد آند بورز» التصنيف على حاله دون تغيير على (B-)، وهو ما دفع بالمودعين إلى الطلب من مصارفهم تحويل موجوداتهم بالليرة إلى دولار، فيما قام بعضهم بتحويل ودائعه بالعملات إلى الخارج. وبالتالي، فإن زيادة الطلب على العرض تؤدي طبيعياً إلى ارتفاع سعر المعروض».كان مصرف لبنان المركزي قد سمح للمصارف التجارية باعتماد سعر صرف تراوح بين 1517 و1518 ليرة للدولار، كي يبقى سعر الصرف الأعلى لدى المصارف، مقارنةً مع سعر صرف أدنى لدى محال الصيرفة، وذلك تجنباً للمضاربة في السوق.ومن بين الأسباب الأخرى التي عززت زيادة سعر صرف الليرة، حسب مخايل، شُحّ الدولار في السوق المحلية نتيجة اعتماد مصرف لبنان سياسة نقدية تقشفية للحد من السيولة بالدولار، والتي تسبب حالة من المضاربة تكون تداعياتها غير محمودة على الاقتصاد وعلى البلد ككل. مع العلم أن مصرف لبنان يحتاج إلى الدولار لتمويل حاجات وديون لبنان الأجنبية.وللسياسة النقدية التقشفية هذه هدف آخر أيضاً، هو حث الدولة اللبنانية على القيام بواجباتها وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، والتي هي حاجة أساسية في الوقت الراهن.ومن التدابير التي اتخذها بعض المصارف (لا سيما المتوسطة والصغيرة منها) في اليوم المذكور، أنها حددت سقفاً لسحب المودعين من ودائعهم بالعملات الأجنبية. ويشرح مخايل هذه النقطة بالقول إن «المصارف لا تمنع السحوبات للمودعين؛ حتى لو كانت بالعملات الصعبة... إنما لجوء بعض المودعين إلى تحويل ودائعهم من الليرة إلى الدولار، ومن ثم طلب تحويله إلى مصرف آخر أو إلى الخارج، أمر لا تقبل به المصارف إلا بعد مرور ستة أشهر على عملية التحويل من الليرة إلى الدولار».سيناريوهات متوقعةويشير مخايل إلى أن «تثبيت سعر صرف الليرة هو إجراء حرص مصرف لبنان على تطبيقه منذ عام 1999، وأن أي حديث عن تحرير سعر صرف الليرة بعيد كل البعد عن الحقيقة. لكن الحاجة إلى الدولار قد تؤدي إلى عودة لجوء محال الصيرفة، أو غيرها من المؤسسات المالية، إلى رفع سقف صرف الدولار مقابل الليرة إذا زاد الطلب عليه».ويعدد مخايل «بعض الحلول» التي يمكنها أن تسهم في الحد من الأزمة الراهنة، من بينها الاستقرار السياسي والأمني، وإقدام الحكومة اللبنانية ومجلس النواب على إقرار موازنة عام 2020، وهو ما يعطي إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي، لا سيما الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر «سيدر» لدعم اقتصاد لبنان، بأن الأخير جادٌّ في النهوض بالاقتصاد مجدداً. إضافة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة تعزز الثقة مجدداً بلبنان واقتصاده، وتعيد التدفقات المالية إليه، من استثمارات أجنبية، وتحويلات المغتربين، وإيداعات الأجانب لا سيما من القطاع الخاص الأجنبي والعربي. وكذلك حصول المصارف التجارية على جزء من ودائعها بالعملات الأجنبية المودعة في مصرف لبنان المركزي.تداعيات تغير سعر الصرفحسب تجار أعضاء في جمعية تجار بيروت، فإن تجارة التجزئة هي أكثر المتضررين جراء تغير سعر صرف الدولار، حيث إن التجار يبيعون السلع بالعملة المحلية فيما هم مضطرون إلى سداد ثمنها بالدولار الذي لا يحصلون عليه بسهولة من المصارف، مما ضيّق الخناق كثيراً على عملهم وفاقم الأزمة التي يواجهونها منذ أكثر من خمس سنوات. وقد علت صرخة هؤلاء حين اضطروا إلى اللجوء إلى محال الصيرفة لشراء الدولار لسداد مستحقاتهم، فكان أن اغتنم الصرافون الفرصة وقاموا برفع سعر الصرف ليصل في بعض الأحيان إلى نحو 1560 ليرة للدولار الواحد. فكان أن تدخلت وزارة الاقتصاد وحذّرت الصرافين من التلاعب بالسعر الرسمي، وأرسلت بعضاً منهم إلى التحقيق وتم توقيف ثمانية منهم.وفي هذا الإطار، يشير المحامي زكريا الغول إلى أن القانون الجزائي تناول الأعمال المالية غير المشروعة في نظر القانون، وعاقب عليها بأشكال عدة. فمثلاً تطرق قانون أصول محاكمات جزائية في المادة 19 إلى تولي النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية، والمؤسسات المالية والبورصة. كما نص قانون العقوبات في المواد 297 و319 و320 إلى مسألة التعرض لمكانة الدولة المالية وجرّم مَن يقوم بهذا الفعل، وما حدث مؤخراً من التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يطبَّق عليه قانون العقوبات بالمواد المذكورة أعلاه.ويضيف الغول أن القانون رقم 347-2001، المتعلق بتنظيم مهنة الصيرفة، حدد في مواده 18 و19 و20 عقوبات وإجراءات يتخذها مصرف لبنان بحق المسيئين من الصرافين إلى سمعة لبنان المالية والسياحية. وتعد قرارات الهيئة المصرفية الخاصة المتخذة في هذا الإطار غير قابلة للمراجعة.وفي هذا الإطار، جاء تحرك النيابة العامة المالية، التي طلبت من مكتب مكافحة الجرائم المالية التحقيق والملاحقة للأعمال التي حصلت يوم 23 أغسطس، حيث جاء توقيف الصرافين الثمانية. مع الإشارة إلى أن الملف لا يزال قيد المتابعة، ولم تنتهِ التحقيقات والملاحقات حتى اليوم، ولا تزال لجنة الرقابة على المصارف تتابع ما يجري مع الصرافين منعاً لتكرار ما حصل. في حين تكثفت التصريحات الرسمية في الأيام الأخيرة التي تؤكد الاستمرار في سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.


آخر الأخبار

مباشر

منذ سنوات 6

اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر والسير الى تحسن تدريجي


منذ سنوات 6

الرئيس عون اطلع على معلومات اولية عن الاضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عمليات مكافحة النار وتبريد الاراضي في المناطق المحترقة


منذ سنوات 6

أردوغان: عملية نبع السلام هدفها تطهير الأراضي من منبج إلى الحدود العراقية وسنستمر حتى إنجاز هذا الهدف