إقتصاد


...
2019.08.28
النفط يرتفع مع انحسار مخاوف الركود

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وصعد الخام الأمريكي 1.3% بعدما أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، بوتيرة أكبر من المتوقعة لتنحسر المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 59 سنتاً أو ما يعادل 1% إلى 60.10 دولار للبرميل.وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتاً أو 1.3% إلى 55.63 دولار للبرميل.وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضاً حاداً لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، إذ هبطت المخزونات 11.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره نحو مليوني برميل.ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقريرها الأسبوعي اليوم الأربعاء، وإذا أكدت الأرقام الرسمية بيانات معهد البترول فسيكون ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للمخزونات في 9 أسابيع.غير أن المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وسط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستكبح المكاسب على الأرجح.وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق، بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني، إن بكين تود تسوية النزاع من خلال مفاوضات "هادئة".لكن المخاوف المتعلقة بالتجارة تجددت أمس الثلاثاء، بعدما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثاً بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن تُوقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعاً ملائمة لإجراء محادثات.ونزلت أسعار النفط نحو 20% من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.

...
2019.08.19
"التصنيف" يقترب: إمتحان صعب للحكومة!

في موازاة المجهود الاستثنائي الذي تبذله الدولة بكل أركانها لتغيير مشهد اللامبالاة حيال خطورة الوضعين المالي والاقتصادي، والتركيز على اولوية الانقاذ الاقتصادي في العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، إلّا انّ هذا التحرّك لا يستطيع أن يغطي على حال القلق السائدة، بانتظار صدور تقرير تصنيف لبنان الائتماني المتوقّع في الايام القليلة المقبلة.ورغم انّ الآراء متضاربة حيال التكهّن المسبق بالنتيجة التي سينتهي اليها تقرير وكالة «ستاندر اند بورز»، إلّا انّ مواقف بعض المسؤولين، والذين يُفترض أنّهم على اطلاع اكثر من سواهم على طبيعة المسار الذي سيتخذه التصنيف المقبل، ترجّح فرضية خفض التصنيف الى درجة (c). ويُستدل على ذلك من محاولات المسؤولين التقليل المُسبق من أهمية وخطورة خفض التصنيف.ورغم انّ تداعيات خفض التصنيف، في حال حصوله، ستكون قاسية، خصوصاً لجهة رفع اسعار الفوائد والضغط على المصارف وخفض منسوب الثقة بالبلد، إلّا أنّ فرص الانقاذ تبقى متاحة.وفي دراسة احصائية حول مصير الدول أو الشركات التي جرى خفض تصنيفها الى درجة (c)، يتبيّن ان حوالى 57 % منها نجحت في تصحيح مسارها قبل الوصول الى الانهيار، مقابل 43 % منها لم تنجح في محاولات الانقاذ ومضت الى الافلاس. وبالتالي، سيكون الرهان على ما ستفعله الحكومة في المرحلة المقبلة، وفي ضوئها يتقرّر اذا ما كان لبنان سينجو ام سينضم الى فئة الـ43% التي حجزت عضويتها في نادي الافلاس.

...
2019.08.19
تراجع قيمة معاملات المبيع العقاريّة 33,63%

شهد القطاع العقاري في لبنان انتعاشاً ملحوظاً خلال الشهر السابع من العام الحالي، بحيث إرتفع عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 16.84 في المئة خلال شهر تمّوز 2019 إلى 3,427 معاملة، كما زادت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 3.38 في المئة إلى 298,17 مليون دولار.من جهة أخرى، إنكمش متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 11,52 في المئة إلى 87,007 دولارا.في السياق عينه، وعلى صعيدٍ تراكميّ، إنخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 23,54 في المئة سنويّاً إلى 25,384 لغاية الشهر السابع من العام الحالي، كما تَدنّت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 33.63 في المئة إلى 3,02 مليارات دولار.نتيجة لذلك، تقلّص متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 13,20 في المئة سنويّاً إلى 119,147 دولارا حتى شهر تمّوز 2019 من 137,267 دولارا في الفترة ذاتها من العام المنصرم. إلّا أنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة كانت قد زادت 2.18 في المئة مع نهاية شهر تمّوز من العام الجاري، من 2,00 في المئة في نهاية العام 2018.جغرافيّاً، إرتفع متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنسبة 0.56 في المئة إلى 512,497 دولارا في نهاية شهر تمّوز 2019، من 509,659 دولارات في نهاية العام 2018، كما وتحسّن متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن بنسبة 4.66 في المئة إلى 212,818 دولارا.من ناحية أخرى، إنكمش متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقتَي كسروان وبعبدا بنسبة 18.48 في المئة و16.44 في المئة إلى 123,404 دولارا و113,011 دولارا على التوالي. 

...
2019.08.19
هذا ما سيحصل نتيجة تطبيق ورقة بعبدا المالية الإقتصادية

تتجّه أنظار اللبنانيين إلى اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، لمعرفة محتوى جدول أعمالها الإقتصادي والمالي والقرارات التي تنوي إقرارها، خصوصًا بعد لقاء بعبدا المالي الإقتصادي في 9 آب الجاري. وإذا كانت مشاريع «سيدر» من بين البنود التي ستحتلّ الصدارة، إلا أنّ تطبيق قرارات ورقة بعبدا المالية الإقتصادية، تبقى الأكثر أولوية نظرًا لتداعياتها الإيجابية.تحوي ورقة بعبدا المالية والإقتصادية مجموعة من الخطوات التي وصفها الرئيس سعد الحريري بالخطوات الأساسية. وتتضمّن: إقرار موازنة العام 2020 في مواعيدها الدستورية؛ الإلتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 والإجراءات المُقرّرة فيها وتوصيات لجنة المال والموازنة؛ وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليارات دولار، بعد إقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع «سيدر»؛ الإلتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة؛ إقرار جملة القوانين الاصلاحية لاسيما منها المناقصات العامة، التهرّب الضريبي، الجمارك، الإجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي؛ تفعيل عمل اللجان الوزارية، خصوصاً في ما يتعلق بإنجاز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي؛ إستكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة والتشدّد في ضبط الهدر والفساد والإسراع في انجاز المعاملات؛ وإعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقاً لما تقرّر في القوانين السابقة.• هذه الخطوات تُعتبرّ إصلاحية على مستويين:الأوّل - من ناحية النهج المُتّبع من قبل السلطة السياسية في إدارة الشؤون المالية للدوّلة اللبنانية، حيث نرى أنّ الخطوات الآنفة الذكر كلها خطوات كان يتوجّب على الحكومة القيام بها منذ زمن بعيد. ولكن كما يقول المثل «خطوة متأخّرة أفضل من غيابها» خصوصًا أنّ هناك إشكالية كبيرة في نهج الإدارات العامّة وأصحاب القرار، والتي ادّت إلى غياب كلّي للحوكمة الرشيدة.من هنا يُمكن القول إنّ معظم الخطوات الواردة في ورقة بعبدا المالية هي بداية أكثر من جيدة نحو الحوكمة الرشيدة للإدارة المالية للدوّلة اللبنانية والقطاع العام.الثاني - من ناحية التداعيات المالية، فهذه الخطوات هي التي يُطالب بها المُجتمع الدولي والإقتصاديون، وتُشكّل وحدها ضمانة (في حال تنفيذها) لمحو عجز الموازنة وتسجيل فائض على الأمد المُتوسّط إلى البعيد. فالفساد الذي يعصف بمؤسسات الدولة وإداراتها له تأثير سلبي كبير على عجز الموازنة، حيث أنّ الكلّفة على خزينة الدوّلة في أقلّ تقديرات نتيجة هذا الفساد تفوق الـ 5 مليارات دولار أميركي. ناهيك عن التداعيات الناتجة من عدم تحصيل إيرادات الدولة التي بلغت نسبة تحصيلها العام الماضي 62 %! وكل هذا بسبب الفساد.لقد قمنا بحساب الإيرادات والتوفير الناتج من تطبيق كلّي وكامل لورقة بعبدا المالية والإقتصادية، والنتيجة كانت صادمة. إذ على الأمد البعيد تصل قيمة الإيرادات والتوفير الناتج من التطبيق إلى أكثر من 11 مليار دولار أميركي.بالتأكيد تتفاوت قيمة المبلغ الذي سيتمّ تحقيقه بحسب نسبة تطبيق كل بند من بنود ورقة بعبدا، إلّا أنّ الرسم التراكمي للأرقام القصوى التي يُمكن تحصيلها تُعطي فكرة عن مستوى الإجرام المُرتكب بحق المال العام، إن من ناحية الفساد والهدر أو حتى من ناحية عدم الإلتزام بالمهل الدستورية!هذه الورقة التي يُصرّ رئيس الجمهورية على تطبيقها كما ذكّر وقال الأسبوع الماضي «عدم تطبيق هذه المقررات يعني أن لا حكم في لبنان». هذا التصريح يعني أنّ رئيس الجمهورية سيفرض وضع هذه الورقة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المتوقّعة هذا الأسبوع في بيت الدين.وبالتالي سيكون إهتمام الأسواق المالية مُنصبّ على هذه الورقة بالتحديد وما سينتج من قرارات عملية في اجتماع الحكومة. والأهم، هل سيكون هناك لجنة وزارية لمتابعة تطبيق هذه المقررات أم لا؟ إذ أنّ وجود لجنة وزارية يعني أنّ الأطراف السياسية جدّية في معالجة هذه المُشكلة الأساسية والتي لم تستطع أي حكومة حلّها حتى الساعة.الجدير ذكره، أنّ مقررات ورقة بعبدا المالية والإقتصادية في حال طُبّقت كفيلة بتحقيق فائض في الموازنة يُمكن إستخدامه من جهة لخفض الدين العام ومن جهة أخرى لتمويل مشاريع إستثمارية! من هنا نرى أنّ الأولوية يجب أن تكون لهذه الورقة على حساب أية مشاريع أخرى، لكن تطبيقها لا يمنع تنفيذ مشاريع «سيدر» والتي ستُشكّل رافعة أساسية في موازنة العام 2020 في حال تمّ البدء فيها هذا العام!أيضاً، وعلى صعيد ورقة بعبدا المالية، يُمكن القول إنّها تُشكّل الضمانة الوحدية لتأمين الإستقرار المالي للدوّلة اللبنانية. من هذا المُنطلق، نرى أنه وفي حال تمّ أخذ قرارات تنفيذية لهذه الورقة في إجتماع الحكومة اللبنانية، فسيكون هناك إحتمال أن يتمّ تعديل قرار «ستاندارد آند بورز» المتوقّع صدوره آخر هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم. فهل يعي المسؤولون أهمّية هذا الأمر وتكون جلسة الحكومة القادمة نقطة تحوّل في إدارة شؤون البلاد؟يبقى القول، إن طرح ملف التعيينات في جلسة الحكومة المُتوقّعة قبل صدور تقرير وكالة التصنيف الإئتماني «ستاندارد آند بورز»، مؤشر الى عدمّ جدّية في هذا السياق من ناحية أنّ هذا الملفّ الخلافي قد يُطيح الجلسة ويقضي على أي أملّ بالخروج بقرارات عملية لورقة بعبدا المالية.من هذا المُنطلق نتمنّى ونتطلّع إلى حلّ مُشكلة التعيينات خارج الجلسة وعرضها في الجلسات التي تلي هذه الجلسة، نظرًا لأهمية محتوى وتوقيت وتداعيات قرارات الجلّسة هذا الأسبوع. 


آخر الأخبار

مباشر

منذ سنوات 6

اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر والسير الى تحسن تدريجي


منذ سنوات 6

الرئيس عون اطلع على معلومات اولية عن الاضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عمليات مكافحة النار وتبريد الاراضي في المناطق المحترقة


منذ سنوات 6

أردوغان: عملية نبع السلام هدفها تطهير الأراضي من منبج إلى الحدود العراقية وسنستمر حتى إنجاز هذا الهدف