2019.10.05
الأزمات تشتدّ: بنزين ورغيف ودولار...
ما ان تهدأ على جبهة حتى تفتح جبهة جديدة لتُظهِر تأزّم الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه. مطلع الأسبوع المقبل يحمل معه مجموعة تحركات قد تُنبئ بتفجّر الأزمة، أكان ذلك على صعيد إضراب المحروقات وإقفال المحطات، أو التوقف عن تصنيع الخبز، أو حتى على مستوى إقفال محلات الصرافة.
قررت نقابة أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات الاضراب يوم الاثنين، ما لم تسفر الاتصالات الجارية عن حلول ترضي العاملين في القطاع.
في هذا السياق، عَزا ممثل شركات موزعي المحروقات فادي ابو شقرا لـ«الجمهورية» استمرار أزمة المحروقات، «لأنّ الشركات المستوردة للنفط لم تَسِر بالتعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الثلاثاء، وهي تعتبر انّ فيه الكثير من البنود التعجيزية». وكشف انّ رئيس الحكومة سعد الحريري يقود مهمة تفتيت هذه البنود التعجيزية، عبر مفاوضات بين الشركات المستوردة للنفط والمصارف.
إزاء هذا الواقع، ولمّا كنا أردنا الاعلان عن التوقف عن توزيع المحروقات، تلقّينا اتصالاً يتمنّى علينا التمهّل 24 ساعة قبل إعلان اي إضراب، ريثما تحلّ هذه المشكلة. ولقد كنا متساهلين جداً وأعطيناهم 48 ساعة حتى يوم الاثنين، فإذا لم تحل الأزمة سنتجه الى إقفال قسري للمحطات.
تابع: نحن لن نشتري المحروقات من الشركات المستوردة للنفط الا بالليرة اللبنانية. وعليه، فإنّ كل محطة ستبقى تعمل الى حين نفاذ مخزونها من المحروقات، ومن المقدّر ان ينتهي المخزون خلال يومين او ثلاثة، أي يوم الاثنين. اذا حلّت الأزمة الى حينه، نشتري المحروقات بالليرة اللبنانية ونستكمل العمل بشكل طبيعي في المحطات، وإلّا ينتهي المخزون من المحطات ونتوقف عن العمل قسراً.
الجمعية العمومية
وكانت الجمعية العمومية لأصحاب المحطات قد اجتمعت أمس، في حضور رئيس النقابة سامي البراكس، ورئيس نقابة الصهاريج ابراهيم سرعيني، وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، وحشد من أصحاب المحطات والصهاريج. وإثر انتهاء النقاش، أذاع البراكس قرار الجمعية، وقال: «القرار بالأكثرية هو إعطاء مهلة 48 ساعة، وأتمنى عليكم جميعاً أن نكون يداً واحدة، ونحن التقينا صباحاً الشركات وبحثنا في الأمر وهي في انتظار حل المشكلة، وسيكون البيع والشراء بالليرة اللبنانية، والاضراب سيكون يوم الاثنين إفساحاً في المجال امام الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد، ونتمنى أن يكون الاضراب كاملاً».
ثم تحدث رئيس نقابة الصهاريج ابراهيم سرعيني، فأكد الاضراب يوم الاثنين «ما لم تحل المشكلة، والصهاريج ستكون أمام الشركات من الساعة السادسة صباحاً».
وتحدث فادي ابو شقرا باسم موزعي المحروقات، فأكد «التزام الاضراب، وضرورة التسعير بالليرة من الشركات ومنشآت النفط التابعة للدولة».
الأفران والمخابز
من جهته، شَكا رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان كاظم ابراهيم من «الاوضاع الاقتصادية الراهنة، ولاسيما الوضع النقدي الذي أثر سلباً في عمل المخابز والافران، وباتَ صعباً على أصحاب هذه المؤسسات تسديد المستحقات المترتّبة عليها بالدولار الاميركي بسبب فقدان هذه العملة من الاسواق».
وأشار ابراهيم، في بيان، الى «انّ الافران تبيع الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، في حين أنه يتوجب عليها تسديد ثمن الطحين وباقي المواد المستعملة في صناعة الرغيف بالدولار الاميركي، ومنها: الخميرة، السكر، النايلون، قطع الغيار، والمازوت، خصوصاً انّ الموردين لا يقبلون التسديد الّا بالعملة الاجنبية، الأمر الذي يُلحق خسائر فادحة بأصحاب المخابز والافران نتيجة التحويل من الليرة الى الدولار، ولا قدرة لديهم على تحمّل هذا الأمر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة».
وقال: «أمام هذا الواقع المزري، لم يعد باستطاعة قطاعنا تحمّل الخسارة تلو الاخرى نتيجة لسياسات لا دخل لنا فيها، بل نتلقّى نتائجها السلبية، والتي قد تؤدي الى توقف العمل في مؤسساتنا. لذلك، إنّ اتحاد نقابات المخابز والافران يحذّر جميع المسؤولين من أنّ أصحاب الافران قد يتوقفون عن العمل قسرياً وليس بإرادتهم، بل بفعل الازمة التي يمر بها القطاع بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد».
وأعلن «انّ الاتحاد سيدعو الجمعية العمومية لأصحاب المخابز والافران للانعقاد قريباً، لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذه الأزمة».
نقابة الصرافين
في المقابل، قالت نقابة الصرافين في بيان أمس «إنّ نقابة الصرافين في لبنان، وتعبيراً عن استنكارها ورفضها للغبن والإجحاف الحاصلين في حق الصرّافين، والنَيل من سمعتهم وملاحقتهم من جهات قضائية وأمنية عدة نتيجة تقلّب سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي، ستعلن قرارها بتوَقّف كامل قطاع الصرافة عن العمل وصولاً إلى إقفال محالها إذا استمر تَجاهل حقيقة نشاطها القانوني واتهامها المُجحف، الأمر الذي ينعكس سلباً على أعمال المواطنين ومصالحهم، وبالتالي على الحركة الإقتصادية في البلد عموماً».
وختم البيان: «إنّ نقابة الصرّافين، إذ تؤكد التزام كل القوانين المرعية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تنظّم عمل الصرافة، تتوجّه إلى رئيس الجمهورية وكلها أمل وثقة بتَفَهّم وجهة نظرها المُحقّة التي تُناقِض ما يتم تداوله من معلومات مُضلِّلة ومغرضة، حمايةً لقطاعٍ لطالما شَكّل دعامة للاقتصاد الوطني».
